قاعده فقهى « الزرع للزارع و لو كان غاصبا » هر محصولى ملك زارع صاحب بذر است هر چند زمينى را غصب كرده باشد ، محصول ادامهء وجودى بذر مىباشد كه بذر ، ملك صاحب بذر است . و حكم همان را دارد . و اين بر اساس همان تطابق پيشگفته است . 10 - قراردادها در زندگى اجتماعى انسان‌ها محترمند ، اگر قراردادها محترم نباشند ، زندگى اجتماعى انسانها سخت در مخاطره مىافتد . بايد به قراردادها عمل شود ، مگر اين كه با قراردادى ديگر خودشان آن را نقض كنند ، و يا قراردادى بر خلاف قرار دادهاى عمومى و اجتماعى بسته باشند مانند ، مانند قراردادهاى اجبارى و اكراهى ، يا قرار داد خريد و فروش چيزهائى كه مضرّ به حال جامعه مىباشد . بر اساس آيه قرآنى : « يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » اى مؤمنين به قراردادها وفا كنيد . قراردادها قابل احترام است . 11 - كار محترم است ، ليكن نه به آن اندازه كه دست كارگر را ببندد ، و نتواند با قراردادى از خود ، سلب و به ديگرى منتقل كند ، و نه به آن اندازه كه موجب مشقت ديگران گردد . همچون استخراج انحصارگرانه يك معدن ضرورى جامعه . 12 - تمركز ثروت و به اصطلاح قرآن « كنز » ، در شرائط نياز جامعه ممنوع است و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم به عذاب اليم » آنها كه طلا و نقره را گنج مىكنند و در راه خدا انفاق نمىكنند به عذابى دردناك بشارتشان بده ( سورهء توبه آيهء 34 ) . 13 - همانطور كه در وضع قوانين ديگر حتما بايد رعايت جهات روانى مردم شود ، در قوانين اقتصادى هم ملّت نبايد فشار و تحميل بيش از